المدونة العامة للضرائب 2022

تحتوي هذه المدونة على ثلاث كتب: 

•الكتاب الأول :يضم قواعد الوعاء والتحصيل و الجزاءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل؛ 

•الكتابالثاني: يتعلق بالمساطر الجبائية ويضم قواعد المراقبة او المنازعات المتعلقة بالضرائب؛ 

•الكتاب الثالث : يخص واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنويةعلى المركبات والمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي و الرسم على عقودالتامين والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة.

 وقد تم تحيين المدونةالعامة في طبعة جديدة للسنة المالية  

تحميل المدونة العامة للضرائب 2022 

 

المدونة العامة للضرائب 2020 نسخة عربية


يندرج إصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007 في سياق الإصلاحات التي تقوم بها السلطات  العمومية، انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده والهادفة إلى تحسين المحيط القانوني والجبائي والاقتصادي للاستثمار وذلك بتحديث الأنظمة القانونية والمالية.
وعلى صعيد آخر وتبعا الالتزامات المغرب تجاه الاوساط الدولية واتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع كل من الاتحاد الأوربي والواليات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن وتركيا، فإن الانفتاح التدريجي للاقتصاد الوطني يستلزم وضع آليات للعمل والتواصل في الميدان الجبائي رهن إشارة المستثمرين، تتسم بالوضوح والشمولية والسهولة.
وقد مكنت المناظرة الوطنية الأولى حول الجبايات المنعقدة يومي 26 و 27 نوفمبر1999 والتي انبثقت عنها توصيات اعتبرت بمثابة خالصة لتشخيص واقع المنظومة الجبائية الوطنية، من رسم مسار عملية تدوين المقتضيات الجبائية والتي مرت بالمراحل التالية :
• التحيين التدريجي للنصوص الجبائية بواسطة مقتضيات تهدف إلى الملائمة والتبسيط ومسايرة تطور المحيط العام للاقتصاد ؛
...................................

رسمياً توقيع اتفاق زيادة الأجور في القطاعين العام و الخاص بين الحكومة و النقابات

وقّعت الحكومة، مساء اليوم الخميس 25/04/2019 رسمياً على اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وجرى التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، بينما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على ذلك بسبب عدم تضمين ملاحظاتها الأخيرة.

القطاع العام:

وينص الاتفاق على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:

• مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة إلى المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.

• مبلغ شهري صاف يقدر بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.

• الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

• إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة إلى الموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.

• تحسين شروط الترقي بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8.

• تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.

القطاع الخاص:

• الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

• الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

• الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

كما نص الاتفاق على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.

وحضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إضافة إلى الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وأطر أخرى من بعض القطاعات الحكومية.

كما حضر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامون والكتاب العامون للنقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المكاتب الوطنية للمركزيات النقاب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقالت الحكومة إن هذا الاتفاق يأتي "تتويجا لسلسة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم".

كما سيسهم هذا الاتفاق، حسب بلاغ حكومي، في "ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يساعد على تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة".

وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء.

المدونة العامة للضرائب 2019 نسخة عربية CGI2019


يندرج إصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007 في سياق الإصلاحات التي تقوم بها السلطات  العمومية، انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده والهادفة إلى تحسين المحيط القانوني والجبائي والاقتصادي للاستثمار وذلك بتحديث الأنظمة القانونية والمالية.
وعلى صعيد آخر وتبعا الالتزامات المغرب تجاه الاوساط الدولية واتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع كل من الاتحاد الأوربي والواليات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن وتركيا، فإن الانفتاح التدريجي للاقتصاد الوطني يستلزم وضع آليات للعمل والتواصل في الميدان الجبائي رهن إشارة المستثمرين، تتسم بالوضوح والشمولية والسهولة.
وقد مكنت المناظرة الوطنية الأولى حول الجبايات المنعقدة يومي 26 و 27 نوفمبر1999 والتي انبثقت عنها توصيات اعتبرت بمثابة خالصة لتشخيص واقع المنظومة الجبائية الوطنية، من رسم مسار عملية تدوين المقتضيات الجبائية والتي مرت بالمراحل التالية :
• التحيين التدريجي للنصوص الجبائية بواسطة مقتضيات تهدف إلى الملائمة والتبسيط ومسايرة تطور المحيط العام للاقتصاد ؛
...................................

مسطرة تأسيس التعاونيات


 تأسيس التعاونيات وفق أحكام القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر
بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 ديسمبر 2014
يتعين على الراغبين في تأسيس تعاونية القيام بالإجراءات التالية:
 
 1- طلب المصادقة على التسمية:
يتم تقديم طلب المصادقة على تسمية التعاونية موقع من قبل خمسة (5) أشخاص على الأقل (ذاتيين أو اعتباريين)، لدى مصالح مكتب تنمية التعاون الذي يقوم بتسليم شهادة المصادقة على التسمية في أجل يومين (2) من تاريخ إيداع الطلب.
 
 2- إجراءات التأسيس:
يتم توقيع النظام الأساسي من قبل كافة الأعضاء , الاكتتاب في رأس المال وتقييم الحصص العينية عند الاقتضاء . إيداع رأس المال المحرر لدى مؤسسة بنكية مقابل وصل،
 
3- الحصول على وصل السلطة الإدارية المحلية:
يتم إيداع ملف التعاونية لدى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل يسلم في الحال،
يتكون الملف من الوثائق التالية في نسخة واحدة:
- النظام الأساسي موقع عليه بشكل قانوني مصادق عليه من طرف الجهات المختصة من قبل الأعضاء المؤسسين،
- قائمة بالأعضاء المتعاونين تبين عدد الحصص المكتتبة ورأس المال المكتتب به وكذا المبلغ المحرر،
- نسخة من وثائق التعريف بالنسبة لكافة الأعضاء،
- نسخة من وثائق التعريف بالنسبة لأجهزة الإدارة والتسيير،
- شهادة بنكية بمبلغ رأس المال المحرر،
- محضر تقييم الحصص العينية عند الاقتضاء.
 
4- التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات :
تتم عملية تسجيل التعاونية بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يتواجد مقر التعاونية داخل دائرة اختصاصها،
 
5-إشعار الإدارات المعنية بالتسجيل:
يتم إيداع نسخة من ملف التعاونية وشهادة التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات لدى كل من: المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون,
الإدارة التقنية المعنية بنشاط التعاونية.

مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية و مواكبيتها

من أجل إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، تحدث منصة إلكترونية يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المحدث بموجب القانون رقم 13.99 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  1.00.71 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، تدبيرها واستغلالها ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، لحساب الدولة، يطلق عليها «المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها»، ويشار إليها في هذا القانون باسم «المنصة الإلكترونية».

يراد بالمقاولة في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس بصفة اعتيادية أو احترافية نشاطا تجاريا طبقا لمقتضيات القانون رقم  15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 فاتح اغسطس 1996.

النظام الأساسي للتعاونيات واتحادتها وفق القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات خاص بالتأسيس

******************************************************************************   النظام الأساسي للتعاونية:
النظام الأساسي للتعاونية:
البــاب الأول
التأسيس – التسميـة
المادة الأولى:
         طبقا للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) 
 تأسست ب ........... بتاريخ .............الموافق .......... التعاونية والتي تحمل تسمية................ (بالفرنسية............ )    بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده والذين سيكتتبون فيما بعد:
الأشخاص الذاتيون:

اتفاقية برايتون وودز 1944م (Bretton Woods)

 تلك الاتفاقية التي جعلت الدولار هو المعيار النقدي الدولي لكل عملات العالم حيث تعهدت تلك امريكا بموجب تلك الاتفاقيةوامام دول العالم بانها تمتلك غطاء من الذهب يوازي ما تطرحه من دولارات.
وتنص الاتفاقية على ان من يسلم امريكا 35 دولارا تسلمه امريكا اوقية من الذهب اي انك اذا ذهبت الى البنك المركزي الامريكي بامكانك استبدال 35 دولارا بأونصة من الذهب وان الولايات المتحدة الأمريكية تضمن لك ذلك.
وحينها صار الدولار يسمى عملة صعبة واكتسب ثقة دولية وذلك لاطمئنان الدول لوجود تغطيته له من الذهب وجمعت الدول في خزائنها أكبر قدر من الدولارات على أمل تحويل قيمتها الى الذهب في أي وقت.
واستمر الوضع على هذا الحال زمناً حتى خرج الرئيس نيكسون في السبيعينات على العالم فجأة في مشهد لا يُتصور حتى في أفلام الخيال العلمي ليصدم كل سكان الكرة الأرضية جميعاً بأن الولايات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب .
وليكتشف العالم أن الولايات المتحدة كانت تطبع الدولارات بعيدا عن وجود غطاء من الذهب وأنها اشترت ثروات الشعوب وامتلكت ثروات العالم بحفنة أوراق خضراء لا غطاء ذهبي لها.
اي أن الدولارات ببساطة عبارة عن أوراق تطبعها الماكينات الأمريكية ثم تحدد قيمة الورقة بالرقم الذي ستكتبه عليها فهي 10 أو 100 أو 500 دولار بينما الثلاث ورقات هم نفس القيمة والخامة ونفس الوهم فقط إختلف الرقم المطبوع.
أعلن نيكسون حينها أن الدولار سيُعوَّمُ اي ينزل في السوق تحت المضاربة وسعر صرفه سيحدده العرض والطلب بدعوى أن الدولار قوي بسمعة أمريكا واقتصادها.
وكأن هذه القوةالاقتصادية ليست قوة مستمدة من تلك الخدعة الكبرى التي استغفل بها العالم فلم تتمكن أي دولة من الاعتراض او إعلان رفض هذا النظام النقدي الجديد لأن هذا الإعتراض سيعني حينها أن كل ما خزنته هذه الدول من مليارات دولارات في بنوكها سيصبح ورقا بلا قيمة وهي نتيجة أكثر كارثية مما أعلنه نيكسون.
سميت هذه الحادثة الكبيرة عالمياً صدمة نيكسون (Nixon shock) ويكفيك أن تكتب (Nixon shock) في محركات البحث لتكتشف انها حادثة كتب عنها آلاف الصفحات التحليلات والدراسات ولكنها مغيبة عن الشعوب.
نيكسون قال حينها كلمته الشهيرة : (يجب ان نلعب اللعبة كما صنعناها ويجب ان يلعبوها كما وضعناها)
لا زال هذا النظام قائما حتى اليوم. أمريكا تطبع ما تشاء من الورق وتشتري به بضائع جميع الشعوب.

المدونة العامة للضرائب 2018 نسخة عربية

تم الشروع في تنزيل وأجرأة التوصيات التي انبثقت عن المناظرة في شكل تدابير تم إدراجها في إطار قوانين المالية لسنوات 2014 و2015 و2016 و 2017 بالمدونة العامة للضرائب .
وتحتوي هذه المدونة على ثلاثة كتب :
• الكتاب الأول : يضم قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل.
• الكتاب الثاني : يتعلق بالمساطر الجبائية ويضم قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب والواجبات المذكورة.
• الكتاب الثالث : يخص واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول والمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي.
وقد تم تحيين المدونة العامة للضرائب في طبعة جديدة لسنة 2018 بإدراج التغييرات الواردة في قانون المالية رقم 17- 68 للسنة المالية 2018 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 110-17-1 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1439 الموافق ل 25 دجنبر 2017