عـقد كـــراء أصل تجــاري ) عقد التسيير الحر (
Contrat de gérance libre
بين الطرفين الموقعين أسفله :
- الطرف الأول : السيد أو شركة
.......................................
، الكائن مقرها
الإجتماعي .........................................، و المقيدة بالسجل التجاري
بالمحكمة التجارية بطنجة تحت رقم : ...................، مسيرها القانوني السيد : .......................
، المغربي الجنسية، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم :...................... و المقيم بال........................... ، و
الذي يشار إليها فيما يلي بالمكري.
- الطرف الثاني :
السيد أو شركة ...................، المغربي، الراشد ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم : ، و الساكن ب...................................، يشار إليه فيما
يلي بالمكتري .
بعد أن أكد الطرفان كامل أهليتهما للتعاقد
و التصرف ، و على ضوء مقتضيات الفصول 152 إلى 158 من مدونة التجارة ، تم الإتفاق و
التراضي على ما يلي :
الفصل الأول :
يقر
الطرف الأول شركة .................................. الممثلة في
شخص مسييرها القانوني المذكور أعلاه بأنه يملك الأصل التجاري الذي هو عبارة عن .................................و
المقيدة في السجل التجاري تحت عدد ............ بتاريخ ................. .
و يتكون الأصل التجاري المذكور من العناصر المعنوية و
المادية التالية :
- الزبائن و السمعة التجارية.
- الاسم التجاري .
- المعدات و أشياء منقولة أخرى مخصصة لاستغلال
الأصل التجاري و هي كالتالي : ................
الفصل الثاني :
بموجب
هذا العقد ، قام الطرف الأول بكراء كامل الأصل التجاري المبين بالفصل السابق للسيد
محمد بوعلي أي الطرف الثاني الذي قبل و رضي بذلك .
الفصل الثالث :
مدة
هذا العقد سنة كاملة ، تبدأ من ......................، و تنتهي في .......................
و هي قابلة للتجديد إذا اتفق الطرفان على
ذلك كتابة .
الفصل الرابع :
إذا
رغب أحد الطرفين في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته المحددة ، وجب عليه أن يقوم
بإخطار الطرف الأخر ثلاثة أشهر قبل إنتهاء مدة العقد .
الفصل الخامس :
حدد
مبلغ الكراء في ,00..................
درهم ) ....................درهم
(شهريا مع احتساب
الرسوم، يؤدى أول كل
شهر ميلادي مقابل توصيل يسلمه المكري للمكتري ، كما و في حالة إخلال الطرف الثاني بهذا الالتزام
يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.
الفصل السادس:
قام الطرف الثاني
بتسليم شيك بقيمة ...................00 درهم ) ................ درهم ( كضمان يرد في حالة قيام الطرف الثاني بتنفيذ
التزاماته الواردة بهذا العقد ، و إلا كان للطرف الأول الحق في صرف هذا الضمان
لإقتضاء حقه منه.
الفصل
السابع :
لا
يجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديل سواء بداخل المحل أو بواجهته أو باللافتات
المتعلقة به أو إضافة شيء إلى ذلك .
الفصل الثامن :
يلتزم
الطرف الثاني بعقود الشغل المتعلقة بالموظفين و الأطر و ما يترتب عليها من أجور و
منح و تعويضات ، و يعتبر وحده المسؤول عن أي إخلال بالالتزامات المترتبة على ذلك .
الفصل التاسع :
يلتزم
الطرف الثاني بأداء كل الضرائب و الرسوم المقررة قانونا و كذا فواتير الماء و الكهرباء
المستحقة اعتبارا من تاريخ سريان العقد.
الفصل العاشر :
للمكتري
صلاحية إدخال بعض التحسينات على التجهيزات و المعدات الموجودة بالمحل و ذلك بعد
موافقة كتابية من المكري.
الفصل الحادي عشر :
ليس
للمكتري أن يطالب بأي حق أو تعويض عند إنتهاء مدة الكراء و لو أسهم في تنمية و
إزدهار الأصل التجاري موضوع هذا العقد .
الفصل الثاني عشر :
يلتزم
المكتري بتمكين المكري من معاينة الأصل التجاري و تفقده على الأقل مرة أو مرتين في
االشهر .
الفصل الثالث عشر :
تمت
معاينة الأصل التجاري بمعرفة الطرف الثاني معاينة تامة نافية للجهالة و ليس له
الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر من عيوب .
الفصل الرابع عشر :
يصرح
الطرف الأول بخلو الأصل التجاري من كافة التحملات العينية و الشخصية، و يلتزم بضمان
التعرضات القانونية التي قد يواجه بها الطرف الثاني و الراجعة إلى ما قبل تاريخ
المصادقة على هذا العقد.
الفصل الخامس عشر :
قام
الطرف الثاني باستلام المحل بتاريخ تحرير هذا العقد ، و يلتزم ببذل عناية الشخص
الحريص في سبيل المحافظة على عناصره المادية و المعنوية .
الفصل السادس
عشر :
على
المكتري نشر مستخرج من هذا العقد في الجريدة الرسمية و في جريدة مخول لها نشر الإعلانات
القانونية ، و ذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على هذا العقد .
الفصل السابع عشر :
تقع
مصاريف تسجيل هذا العقد و إشهاره على المكتري و المكري مناصفة.
الفصل الثامن عشر :
تختص المحكمة التجارية بطنجة بالنظر في كل ما
قد يحدث من منازاعات تتعلق بهذا العقد ، و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبينة به
موطنا مختارا في هذا الصدد .
الفصل التاسع عشر :
كل ما لم ينص عليه هذا العقد
يكون خاضعا للأحكام العامة للإيجار الواردة في قانون الالتزامات و العقود )الفصول من 627 إلى 699( بالإضافة إلى الأحكام الخاصة الواردة في مدونة التجارة الجديدة ) الفصول من 152 إلى 158 (.
الفصل العشرون :
حرر
هذا العقد في خمسة نسخ ، ثلاث نسخ لأجل تنفيذه ، و سلمت منها نسخة للمكتري ، و
أخرى للمكري.
و للموافقة على مضمونه و قعاه عن طواعية و
إختيار.
و حرر هذا
العقد عن حسن نية بالدار البيضاء بتاريخ التصديق على الإمضاءات.
توقيع المكري :
شركة ..............................................
توقيع المكتري : المسير الحر
الممثلة في مسيرها السيد ..............
الفصل السادس ينص على ضمان ب واسطة شيك مما يجعل ض مع القانون الشيك حال الأداء ويعاقب جنائيا صاحب الشيك والدي وافق على تسلمه على وجه الضمان
ردحذف