النظام الأساسي للتعاونيات واتحادتها وفق القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات خاص بالتأسيس

******************************************************************************   النظام الأساسي للتعاونية:
النظام الأساسي للتعاونية:
البــاب الأول
التأسيس – التسميـة
المادة الأولى:
         طبقا للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) 
 تأسست ب ........... بتاريخ .............الموافق .......... التعاونية والتي تحمل تسمية................ (بالفرنسية............ )    بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده والذين سيكتتبون فيما بعد:
الأشخاص الذاتيون:

اتفاقية برايتون وودز 1944م (Bretton Woods)

 تلك الاتفاقية التي جعلت الدولار هو المعيار النقدي الدولي لكل عملات العالم حيث تعهدت تلك امريكا بموجب تلك الاتفاقيةوامام دول العالم بانها تمتلك غطاء من الذهب يوازي ما تطرحه من دولارات.
وتنص الاتفاقية على ان من يسلم امريكا 35 دولارا تسلمه امريكا اوقية من الذهب اي انك اذا ذهبت الى البنك المركزي الامريكي بامكانك استبدال 35 دولارا بأونصة من الذهب وان الولايات المتحدة الأمريكية تضمن لك ذلك.
وحينها صار الدولار يسمى عملة صعبة واكتسب ثقة دولية وذلك لاطمئنان الدول لوجود تغطيته له من الذهب وجمعت الدول في خزائنها أكبر قدر من الدولارات على أمل تحويل قيمتها الى الذهب في أي وقت.
واستمر الوضع على هذا الحال زمناً حتى خرج الرئيس نيكسون في السبيعينات على العالم فجأة في مشهد لا يُتصور حتى في أفلام الخيال العلمي ليصدم كل سكان الكرة الأرضية جميعاً بأن الولايات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب .
وليكتشف العالم أن الولايات المتحدة كانت تطبع الدولارات بعيدا عن وجود غطاء من الذهب وأنها اشترت ثروات الشعوب وامتلكت ثروات العالم بحفنة أوراق خضراء لا غطاء ذهبي لها.
اي أن الدولارات ببساطة عبارة عن أوراق تطبعها الماكينات الأمريكية ثم تحدد قيمة الورقة بالرقم الذي ستكتبه عليها فهي 10 أو 100 أو 500 دولار بينما الثلاث ورقات هم نفس القيمة والخامة ونفس الوهم فقط إختلف الرقم المطبوع.
أعلن نيكسون حينها أن الدولار سيُعوَّمُ اي ينزل في السوق تحت المضاربة وسعر صرفه سيحدده العرض والطلب بدعوى أن الدولار قوي بسمعة أمريكا واقتصادها.
وكأن هذه القوةالاقتصادية ليست قوة مستمدة من تلك الخدعة الكبرى التي استغفل بها العالم فلم تتمكن أي دولة من الاعتراض او إعلان رفض هذا النظام النقدي الجديد لأن هذا الإعتراض سيعني حينها أن كل ما خزنته هذه الدول من مليارات دولارات في بنوكها سيصبح ورقا بلا قيمة وهي نتيجة أكثر كارثية مما أعلنه نيكسون.
سميت هذه الحادثة الكبيرة عالمياً صدمة نيكسون (Nixon shock) ويكفيك أن تكتب (Nixon shock) في محركات البحث لتكتشف انها حادثة كتب عنها آلاف الصفحات التحليلات والدراسات ولكنها مغيبة عن الشعوب.
نيكسون قال حينها كلمته الشهيرة : (يجب ان نلعب اللعبة كما صنعناها ويجب ان يلعبوها كما وضعناها)
لا زال هذا النظام قائما حتى اليوم. أمريكا تطبع ما تشاء من الورق وتشتري به بضائع جميع الشعوب.

المدونة العامة للضرائب 2018 نسخة عربية

تم الشروع في تنزيل وأجرأة التوصيات التي انبثقت عن المناظرة في شكل تدابير تم إدراجها في إطار قوانين المالية لسنوات 2014 و2015 و2016 و 2017 بالمدونة العامة للضرائب .
وتحتوي هذه المدونة على ثلاثة كتب :
• الكتاب الأول : يضم قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل.
• الكتاب الثاني : يتعلق بالمساطر الجبائية ويضم قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب والواجبات المذكورة.
• الكتاب الثالث : يخص واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول والمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي.
وقد تم تحيين المدونة العامة للضرائب في طبعة جديدة لسنة 2018 بإدراج التغييرات الواردة في قانون المالية رقم 17- 68 للسنة المالية 2018 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 110-17-1 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1439 الموافق ل 25 دجنبر 2017 

عقود محددة المدة في الوظيفة العمومية



الإدارات العمومية لديها أيضا عقود عمل محددة المدة هاته العقود تهم بالأساس فئتين من المهنيين، "الخبراء" و "الأشخاص المكلفون بمهام محددة و مؤقتة" لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
و بحسب جريدة ليكونوميست يمكن للإدارة العمومية تشغيل أشخاص مؤهلين للقيام بمهام محددة بدون ترسيم حيث يتوجب عليهم مغادرة مكان عملهم عند انتهاء مدة العقد.

التدبير المالي للجمعيات


     تعريف التدبير المالي
    التعريف بالجوانب القانونية الملزمة للمحاسبة الجمعوية
   أهمية المحاسبة في تدبير الجمعية لماذا نحتاج إلى نظام خاص بالتسيير المالي؟
    بعض أدوات التدبير المالي


قرار بتحرير سعر صرف الدرهم !!!

 
يجب الاعتراف أولا أن قرار بنك المغرب التوجه نحو تحرير سعر صرف الدرهم و لو بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة يعتبر قرارا شجاعا للظرفية التي يمر منها الاقتصاد العالمي بصفة عامة و هو قرار شجاع لأنه يحتمل وجهين، قد يفيد الاقتصاد الوطني و قد تكون له انعكاسات سلبية صعبة.

أولا ماذا نقصد بتحرير سعر صرف الدرهم :

حاليا الدرهم يتم قياسه بالدولار و الاورو بمعنى أنه مرتبط بهما تصعد قيمته إذا ارتفعا و العكس صحيح، و مع تحريره يصبح عملة حرة، قيمته تعتمد على الطلب في السوق العالمية دون المرور بعملة مرجعية و الهدف هو أن تكون مرونة أكبر في تداول رؤوس الاموال، خاصة وان المغرب يطمح لأن يكون قطبا ماليا كبيرا و تحرير رؤوس الأموال ضروري للمضي في هذه المرحلة خصوصا و أن صادرات المغرب كبيرة و نسبة النمو لابأس بها و بالتالي يصعب تهاوي سعر صرف الدرهم.

مثل هاته القرارات تتخذ بعد سنوات من الدراسة و تجند له عدد من القوانين التي تحميه إذ يرتقب نمو السوق السوداء للصرف ما يستدعي إجراءات زجرية للحفاظ على توازن سعر الصرف.
 
ثانيا كيف ينعكس تحرير الدرهم على المستوى الاقتصادي:

تحرير الدرهم عن الأورو بالخصوص يمكن أن يجعل الفارق بينهما كبيرا فيمكن أن ينزل سعر الأورو إلى 2 درهم، ويمكن أن يصعد إلى أكثر من 15 درهم ما يؤشر على احتمال ارتفاع نسبة التضخم و ستتأثر الجالية في الخارج بعد تحويل أموالها إلى البلاد أو ظهور عجز في الميزان التجاري، و هو ما جعل قرار التحرير يمر بالتدريج للتحكم به و دراسة متغيراته قبل تحريره بشكل كامل.



احتجاج المحاسبين الغير معتمدين أمام البرلمان



نظمت النقابة الوطنية لمهنيي المحاسبة بالمغرب وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان احتجاجا على قانون 12-127 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد و الذي أقصى فئة كبيرة جدا ممن لا تتوفر فيهم الشروط الموضوعة في القانون السالف الذكر

و سبقت هذه الوقفة عدة وقفات احتجاجية دون أن يكون لذلك أية ردة فعل من الجانب الآخر 

التأمين الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي CNSS


بإمكان المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي و الذين لم يستوفوا الشروط اللازمة للاستفادة من التقاعد بأن يقوموا بتسديد ما تبقى من أجل الانخراط حتى استيفاء الشروط المحددة في بلوغ الحد الأدنى من النقاط المتمثل في 3240 يوم و بلوغ سن التقاعد المحدد حاليا في 60 سنة.
و يتم احتساب الرسوم تبعا للراتب المرجعي و الذي يمثل معدل الستة أشهر الأخيرة المسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 12.89% بالنسبة للنظام العام في حدود سقف 6000 درهم و 4.52% بالنسبة  للتأمين الإجباري عن المرض بدون سقف، و تؤدي هذه الرسوم دوريا (كل ثلاثة أشهر) كما يطبق نظام الغرامات العادي في حالة عدم الأداء في الوقت المحدد بنسبة 3% عن الشهر الأول و 1% عن كل شهر من الأشهر الأخرى بالنسبة للنظام العادي، و1% عن كل شهر بالنسبة للتأمين الإجباري عن المرض
و للاكتتاب في هذا التأمين :
- ملء المطبوع الخاص للطلب التالي تحميل طلب الاستفادة من التأمين الاختياري
- شهادة الانقطاع عن العمل أو تصريح بالشرف
-  شهادة الحياة
- نسخة من البطاقة الوطنية
- نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي
إيداع الطلب في أقرب وكالة للضمان الاجتماعي
و تجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم الأداء أو عودة المنخرط إلى ممارسة نشاط مهني تلغى الاشتراكات السالفة الذكر.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم رقم 806-15-2 القاضي بتطبيق القانون رقم 12-127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب


بلاغ صحفي عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 25 فبراير 2016
تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 806-15-2 بتطبيق القانون رقم 12-127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. يهدف هذا المشروع إلى تحديد مسطرة إجراء امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليهما في القانون رقم 12-127 السالف الذكر من أجل القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. حيث ينص هذا المشروع على أنه يعهد إلى مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بتنظيم هذين الامتحانين، كما ستحدث لجنة لدى هذه المجموعة يعهد إليها بدراسة ملفات الترشح والتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية الواردة في القانون، كما ستقوم هذه اللجنة بتحديد مواضيع الامتحانات وبالتداول في نتائج الامتحانات الكتابية والشفوية وكذا النتائج النهائية لامتحاني الأهلية والأهلية المهنية. كما ينص المشروع على أنه يتعين على المترشحين المقبولين بشكل نهائي في امتحان الأهلية قضاء فترة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين مسترسلتين وبدون انقطاع لدى محاسب معتمد ويتوج بتقرير.