عقود محددة المدة في الوظيفة العمومية



الإدارات العمومية لديها أيضا عقود عمل محددة المدة هاته العقود تهم بالأساس فئتين من المهنيين، "الخبراء" و "الأشخاص المكلفون بمهام محددة و مؤقتة" لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
و بحسب جريدة ليكونوميست يمكن للإدارة العمومية تشغيل أشخاص مؤهلين للقيام بمهام محددة بدون ترسيم حيث يتوجب عليهم مغادرة مكان عملهم عند انتهاء مدة العقد.

التدبير المالي للجمعيات


     تعريف التدبير المالي
    التعريف بالجوانب القانونية الملزمة للمحاسبة الجمعوية
   أهمية المحاسبة في تدبير الجمعية لماذا نحتاج إلى نظام خاص بالتسيير المالي؟
    بعض أدوات التدبير المالي


قرار بتحرير سعر صرف الدرهم !!!

 
يجب الاعتراف أولا أن قرار بنك المغرب التوجه نحو تحرير سعر صرف الدرهم و لو بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة يعتبر قرارا شجاعا للظرفية التي يمر منها الاقتصاد العالمي بصفة عامة و هو قرار شجاع لأنه يحتمل وجهين، قد يفيد الاقتصاد الوطني و قد تكون له انعكاسات سلبية صعبة.

أولا ماذا نقصد بتحرير سعر صرف الدرهم :

حاليا الدرهم يتم قياسه بالدولار و الاورو بمعنى أنه مرتبط بهما تصعد قيمته إذا ارتفعا و العكس صحيح، و مع تحريره يصبح عملة حرة، قيمته تعتمد على الطلب في السوق العالمية دون المرور بعملة مرجعية و الهدف هو أن تكون مرونة أكبر في تداول رؤوس الاموال، خاصة وان المغرب يطمح لأن يكون قطبا ماليا كبيرا و تحرير رؤوس الأموال ضروري للمضي في هذه المرحلة خصوصا و أن صادرات المغرب كبيرة و نسبة النمو لابأس بها و بالتالي يصعب تهاوي سعر صرف الدرهم.

مثل هاته القرارات تتخذ بعد سنوات من الدراسة و تجند له عدد من القوانين التي تحميه إذ يرتقب نمو السوق السوداء للصرف ما يستدعي إجراءات زجرية للحفاظ على توازن سعر الصرف.
 
ثانيا كيف ينعكس تحرير الدرهم على المستوى الاقتصادي:

تحرير الدرهم عن الأورو بالخصوص يمكن أن يجعل الفارق بينهما كبيرا فيمكن أن ينزل سعر الأورو إلى 2 درهم، ويمكن أن يصعد إلى أكثر من 15 درهم ما يؤشر على احتمال ارتفاع نسبة التضخم و ستتأثر الجالية في الخارج بعد تحويل أموالها إلى البلاد أو ظهور عجز في الميزان التجاري، و هو ما جعل قرار التحرير يمر بالتدريج للتحكم به و دراسة متغيراته قبل تحريره بشكل كامل.



احتجاج المحاسبين الغير معتمدين أمام البرلمان



نظمت النقابة الوطنية لمهنيي المحاسبة بالمغرب وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان احتجاجا على قانون 12-127 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد و الذي أقصى فئة كبيرة جدا ممن لا تتوفر فيهم الشروط الموضوعة في القانون السالف الذكر

و سبقت هذه الوقفة عدة وقفات احتجاجية دون أن يكون لذلك أية ردة فعل من الجانب الآخر 

التأمين الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي CNSS


بإمكان المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي و الذين لم يستوفوا الشروط اللازمة للاستفادة من التقاعد بأن يقوموا بتسديد ما تبقى من أجل الانخراط حتى استيفاء الشروط المحددة في بلوغ الحد الأدنى من النقاط المتمثل في 3240 يوم و بلوغ سن التقاعد المحدد حاليا في 60 سنة.
و يتم احتساب الرسوم تبعا للراتب المرجعي و الذي يمثل معدل الستة أشهر الأخيرة المسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 12.89% بالنسبة للنظام العام في حدود سقف 6000 درهم و 4.52% بالنسبة  للتأمين الإجباري عن المرض بدون سقف، و تؤدي هذه الرسوم دوريا (كل ثلاثة أشهر) كما يطبق نظام الغرامات العادي في حالة عدم الأداء في الوقت المحدد بنسبة 3% عن الشهر الأول و 1% عن كل شهر من الأشهر الأخرى بالنسبة للنظام العادي، و1% عن كل شهر بالنسبة للتأمين الإجباري عن المرض
و للاكتتاب في هذا التأمين :
- ملء المطبوع الخاص للطلب التالي تحميل طلب الاستفادة من التأمين الاختياري
- شهادة الانقطاع عن العمل أو تصريح بالشرف
-  شهادة الحياة
- نسخة من البطاقة الوطنية
- نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي
إيداع الطلب في أقرب وكالة للضمان الاجتماعي
و تجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم الأداء أو عودة المنخرط إلى ممارسة نشاط مهني تلغى الاشتراكات السالفة الذكر.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم رقم 806-15-2 القاضي بتطبيق القانون رقم 12-127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب


بلاغ صحفي عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 25 فبراير 2016
تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 806-15-2 بتطبيق القانون رقم 12-127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. يهدف هذا المشروع إلى تحديد مسطرة إجراء امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليهما في القانون رقم 12-127 السالف الذكر من أجل القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. حيث ينص هذا المشروع على أنه يعهد إلى مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بتنظيم هذين الامتحانين، كما ستحدث لجنة لدى هذه المجموعة يعهد إليها بدراسة ملفات الترشح والتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية الواردة في القانون، كما ستقوم هذه اللجنة بتحديد مواضيع الامتحانات وبالتداول في نتائج الامتحانات الكتابية والشفوية وكذا النتائج النهائية لامتحاني الأهلية والأهلية المهنية. كما ينص المشروع على أنه يتعين على المترشحين المقبولين بشكل نهائي في امتحان الأهلية قضاء فترة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين مسترسلتين وبدون انقطاع لدى محاسب معتمد ويتوج بتقرير.

تأجيل إجبارية التعريف الموحد للشركات ICE لغاية 30 من شهر يونيو 2016



بسبب المشكلات الكبيرة التي عرفتها عدد مهم من الشركات المتعلقة بسحب رقم التعريف الموحد ICE، تم الإعلان اليوم الخميس 14 يناير 2016 عن تأجيل إجبارية الرقم التعريفي الموحد إلى غاية 30 يونيو من السنة الجارية.
المشكلة كانت بداية بسبب الضغط الهائل للشركات على موقع www.ice.gov.ma لسحب الرقم في أقرب فرصة خصوصا و أن جل الشركات تبادلت فيما بينها المعلومة وهناك من أرسل إلى شركائه بأنه لن يقبل أية وثيقة لا تحتوي على الرقم التعريفي الموحد إضافة إلى ذلك ما جاء في قانون المالية أن هذا الرقم يجب أن يكون في كل التصريحات الجبائية لدى إدارة الضرائب.
توقف الموقع لأيام ثم عاد إلى العمل بصورة أفضل و مع ذلك ظهرت مشاكل أخرى ربما لم تكن في الحسبان حيث وجدت عدد من الشركات أرقامها الضريبية غير متطابقة أو غير معروفة لدى الموقع فيما تبقى أية وسيلة أخرى لحسم هذا المشكل دون الرجوع للموقع غير واردة.
بالنسبة للأعمال الحرة وجد الجميع أنفسهم بدون رقم لسبب بسيط أن أغلبهم لا يتوفر على السجل التجاري باعتبارهم يمارسون مهنة مدنية و ليست تجارة ما استحال عليهم الحصول على الرقم التعريفي في الوقت الحالي.
تأجيل إجباربة الرقم سيتكون أفضل حل لتدارك ما لم يكن متوقعا.

ارتفاع نسب الاشتراكات في التأمين الاجباري الاساسي عن المرض AMO ابتداء من الفاتح من يناير 2016


ابتداء من فاتح يناير 2016 ستعرف نسبة الاشتراكات برسم التأمين الاجباري الاساسي عن المرض ارتفاعا كالتالي :
- من 1.50 إلى 1.85% برسم اشتراكات التضامن
- من 4 إلى 4.52% برسم اشتراكات التأمين الاجباري الاساسي عن المرض مناصفة بين الأجير و المشغل كالتالي :
         - حصة المشغل : 2.26%
        - حصة الأجير : 2.26%

هذا الارتفاع يرجع بالأساس إلى توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان و التي دخل التعوض عنها حيز التنفيذ فعليا في الفاتح من يناير 2015.

طلب إبقاء عامل في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد Demande de maintien en service d’un travailleur atteint par la limite d’âge



بإمكان المستخدمين في القطاع الخاص تمديد سن التقاعد إلى ما بعد 60 سنة المعمول بها حاليا (2015) مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم الطلب المرفق قبل 3 أشهر من إتمام 60 سنة للمتقاعد مع الاتفاق مع الشركة التي سيتم تمديد المتقاعد العمل بها.

تحميل طلب إبقاء عامل في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد