مسطرة تأسيس التعاونيات


 تأسيس التعاونيات وفق أحكام القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر
بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 ديسمبر 2014
يتعين على الراغبين في تأسيس تعاونية القيام بالإجراءات التالية:
 
 1- طلب المصادقة على التسمية:
يتم تقديم طلب المصادقة على تسمية التعاونية موقع من قبل خمسة (5) أشخاص على الأقل (ذاتيين أو اعتباريين)، لدى مصالح مكتب تنمية التعاون الذي يقوم بتسليم شهادة المصادقة على التسمية في أجل يومين (2) من تاريخ إيداع الطلب.
 
 2- إجراءات التأسيس:
يتم توقيع النظام الأساسي من قبل كافة الأعضاء , الاكتتاب في رأس المال وتقييم الحصص العينية عند الاقتضاء . إيداع رأس المال المحرر لدى مؤسسة بنكية مقابل وصل،
 
3- الحصول على وصل السلطة الإدارية المحلية:
يتم إيداع ملف التعاونية لدى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل يسلم في الحال،
يتكون الملف من الوثائق التالية في نسخة واحدة:
- النظام الأساسي موقع عليه بشكل قانوني مصادق عليه من طرف الجهات المختصة من قبل الأعضاء المؤسسين،
- قائمة بالأعضاء المتعاونين تبين عدد الحصص المكتتبة ورأس المال المكتتب به وكذا المبلغ المحرر،
- نسخة من وثائق التعريف بالنسبة لكافة الأعضاء،
- نسخة من وثائق التعريف بالنسبة لأجهزة الإدارة والتسيير،
- شهادة بنكية بمبلغ رأس المال المحرر،
- محضر تقييم الحصص العينية عند الاقتضاء.
 
4- التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات :
تتم عملية تسجيل التعاونية بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يتواجد مقر التعاونية داخل دائرة اختصاصها،
 
5-إشعار الإدارات المعنية بالتسجيل:
يتم إيداع نسخة من ملف التعاونية وشهادة التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات لدى كل من: المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون,
الإدارة التقنية المعنية بنشاط التعاونية.

مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية و مواكبيتها

من أجل إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، تحدث منصة إلكترونية يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المحدث بموجب القانون رقم 13.99 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  1.00.71 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، تدبيرها واستغلالها ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، لحساب الدولة، يطلق عليها «المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها»، ويشار إليها في هذا القانون باسم «المنصة الإلكترونية».

يراد بالمقاولة في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس بصفة اعتيادية أو احترافية نشاطا تجاريا طبقا لمقتضيات القانون رقم  15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 فاتح اغسطس 1996.

النظام الأساسي للتعاونيات واتحادتها وفق القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات خاص بالتأسيس

******************************************************************************   النظام الأساسي للتعاونية:
النظام الأساسي للتعاونية:
البــاب الأول
التأسيس – التسميـة
المادة الأولى:
         طبقا للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) 
 تأسست ب ........... بتاريخ .............الموافق .......... التعاونية والتي تحمل تسمية................ (بالفرنسية............ )    بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده والذين سيكتتبون فيما بعد:
الأشخاص الذاتيون:

اتفاقية برايتون وودز 1944م (Bretton Woods)

 تلك الاتفاقية التي جعلت الدولار هو المعيار النقدي الدولي لكل عملات العالم حيث تعهدت تلك امريكا بموجب تلك الاتفاقيةوامام دول العالم بانها تمتلك غطاء من الذهب يوازي ما تطرحه من دولارات.
وتنص الاتفاقية على ان من يسلم امريكا 35 دولارا تسلمه امريكا اوقية من الذهب اي انك اذا ذهبت الى البنك المركزي الامريكي بامكانك استبدال 35 دولارا بأونصة من الذهب وان الولايات المتحدة الأمريكية تضمن لك ذلك.
وحينها صار الدولار يسمى عملة صعبة واكتسب ثقة دولية وذلك لاطمئنان الدول لوجود تغطيته له من الذهب وجمعت الدول في خزائنها أكبر قدر من الدولارات على أمل تحويل قيمتها الى الذهب في أي وقت.
واستمر الوضع على هذا الحال زمناً حتى خرج الرئيس نيكسون في السبيعينات على العالم فجأة في مشهد لا يُتصور حتى في أفلام الخيال العلمي ليصدم كل سكان الكرة الأرضية جميعاً بأن الولايات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب .
وليكتشف العالم أن الولايات المتحدة كانت تطبع الدولارات بعيدا عن وجود غطاء من الذهب وأنها اشترت ثروات الشعوب وامتلكت ثروات العالم بحفنة أوراق خضراء لا غطاء ذهبي لها.
اي أن الدولارات ببساطة عبارة عن أوراق تطبعها الماكينات الأمريكية ثم تحدد قيمة الورقة بالرقم الذي ستكتبه عليها فهي 10 أو 100 أو 500 دولار بينما الثلاث ورقات هم نفس القيمة والخامة ونفس الوهم فقط إختلف الرقم المطبوع.
أعلن نيكسون حينها أن الدولار سيُعوَّمُ اي ينزل في السوق تحت المضاربة وسعر صرفه سيحدده العرض والطلب بدعوى أن الدولار قوي بسمعة أمريكا واقتصادها.
وكأن هذه القوةالاقتصادية ليست قوة مستمدة من تلك الخدعة الكبرى التي استغفل بها العالم فلم تتمكن أي دولة من الاعتراض او إعلان رفض هذا النظام النقدي الجديد لأن هذا الإعتراض سيعني حينها أن كل ما خزنته هذه الدول من مليارات دولارات في بنوكها سيصبح ورقا بلا قيمة وهي نتيجة أكثر كارثية مما أعلنه نيكسون.
سميت هذه الحادثة الكبيرة عالمياً صدمة نيكسون (Nixon shock) ويكفيك أن تكتب (Nixon shock) في محركات البحث لتكتشف انها حادثة كتب عنها آلاف الصفحات التحليلات والدراسات ولكنها مغيبة عن الشعوب.
نيكسون قال حينها كلمته الشهيرة : (يجب ان نلعب اللعبة كما صنعناها ويجب ان يلعبوها كما وضعناها)
لا زال هذا النظام قائما حتى اليوم. أمريكا تطبع ما تشاء من الورق وتشتري به بضائع جميع الشعوب.

المدونة العامة للضرائب 2018 نسخة عربية

تم الشروع في تنزيل وأجرأة التوصيات التي انبثقت عن المناظرة في شكل تدابير تم إدراجها في إطار قوانين المالية لسنوات 2014 و2015 و2016 و 2017 بالمدونة العامة للضرائب .
وتحتوي هذه المدونة على ثلاثة كتب :
• الكتاب الأول : يضم قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل.
• الكتاب الثاني : يتعلق بالمساطر الجبائية ويضم قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب والواجبات المذكورة.
• الكتاب الثالث : يخص واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول والمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي.
وقد تم تحيين المدونة العامة للضرائب في طبعة جديدة لسنة 2018 بإدراج التغييرات الواردة في قانون المالية رقم 17- 68 للسنة المالية 2018 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 110-17-1 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1439 الموافق ل 25 دجنبر 2017 

عقود محددة المدة في الوظيفة العمومية



الإدارات العمومية لديها أيضا عقود عمل محددة المدة هاته العقود تهم بالأساس فئتين من المهنيين، "الخبراء" و "الأشخاص المكلفون بمهام محددة و مؤقتة" لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
و بحسب جريدة ليكونوميست يمكن للإدارة العمومية تشغيل أشخاص مؤهلين للقيام بمهام محددة بدون ترسيم حيث يتوجب عليهم مغادرة مكان عملهم عند انتهاء مدة العقد.

التدبير المالي للجمعيات


     تعريف التدبير المالي
    التعريف بالجوانب القانونية الملزمة للمحاسبة الجمعوية
   أهمية المحاسبة في تدبير الجمعية لماذا نحتاج إلى نظام خاص بالتسيير المالي؟
    بعض أدوات التدبير المالي


قرار بتحرير سعر صرف الدرهم !!!

 
يجب الاعتراف أولا أن قرار بنك المغرب التوجه نحو تحرير سعر صرف الدرهم و لو بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة يعتبر قرارا شجاعا للظرفية التي يمر منها الاقتصاد العالمي بصفة عامة و هو قرار شجاع لأنه يحتمل وجهين، قد يفيد الاقتصاد الوطني و قد تكون له انعكاسات سلبية صعبة.

أولا ماذا نقصد بتحرير سعر صرف الدرهم :

حاليا الدرهم يتم قياسه بالدولار و الاورو بمعنى أنه مرتبط بهما تصعد قيمته إذا ارتفعا و العكس صحيح، و مع تحريره يصبح عملة حرة، قيمته تعتمد على الطلب في السوق العالمية دون المرور بعملة مرجعية و الهدف هو أن تكون مرونة أكبر في تداول رؤوس الاموال، خاصة وان المغرب يطمح لأن يكون قطبا ماليا كبيرا و تحرير رؤوس الأموال ضروري للمضي في هذه المرحلة خصوصا و أن صادرات المغرب كبيرة و نسبة النمو لابأس بها و بالتالي يصعب تهاوي سعر صرف الدرهم.

مثل هاته القرارات تتخذ بعد سنوات من الدراسة و تجند له عدد من القوانين التي تحميه إذ يرتقب نمو السوق السوداء للصرف ما يستدعي إجراءات زجرية للحفاظ على توازن سعر الصرف.
 
ثانيا كيف ينعكس تحرير الدرهم على المستوى الاقتصادي:

تحرير الدرهم عن الأورو بالخصوص يمكن أن يجعل الفارق بينهما كبيرا فيمكن أن ينزل سعر الأورو إلى 2 درهم، ويمكن أن يصعد إلى أكثر من 15 درهم ما يؤشر على احتمال ارتفاع نسبة التضخم و ستتأثر الجالية في الخارج بعد تحويل أموالها إلى البلاد أو ظهور عجز في الميزان التجاري، و هو ما جعل قرار التحرير يمر بالتدريج للتحكم به و دراسة متغيراته قبل تحريره بشكل كامل.



احتجاج المحاسبين الغير معتمدين أمام البرلمان



نظمت النقابة الوطنية لمهنيي المحاسبة بالمغرب وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان احتجاجا على قانون 12-127 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد و الذي أقصى فئة كبيرة جدا ممن لا تتوفر فيهم الشروط الموضوعة في القانون السالف الذكر

و سبقت هذه الوقفة عدة وقفات احتجاجية دون أن يكون لذلك أية ردة فعل من الجانب الآخر