يبدو أن حبل الود يزداد متانة بين الحكومة والباطرونا، فخلال انعقاد المجلس الإداري للاتحاد العام للمقاولات، يوم الثلاثاء المنصرم، بدت مريم بنصالح رئيسة الباطرونا سعيدة بهدية الحكومة المتعلقة بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم بأثر رجعي.
وحاولت بنصالح تمرير رسائل إلى الحكومة بتسريع وتيرة عملية إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة، كما دعتها إلى رفع سقف المبالغ التي ستقوم بإرجاعها.
وكان مجلس الحكومة قد تدارس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، تطبيقا لأحكام المادة 247 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بمقتضى المادة 4 من قانون المالية برسم سنة 2014، التي تعتبر دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 دجنبر 2013 قابلا للإرجاع. ويراد بدين الضريبة المتراكم، الدين الناتج عن الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات، والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة، أو هما معا، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وينص المشروع على إرجاع دين الضريبة المتراكم سالف الذكر برسم سنوات 2015 و2016 و2017 في حدود ثلث المبلغ عن كل سنة، بالنسبة للملزمين الذين يفوق دينهم الضريبي المتراكم إلى غاية 31 دجنبر 2013، عشرين مليون درهم، ويقل أو يساوي 500 مليون، وسيحدد نص تنظيمي شروط وإجراءات الإرجاع، والكيفية والتوقيت وسقف الإرجاع.
وفتحت الخطوة الجديدة للحكومة شهية الباطرونا للحصول على مزيد من المكتسبات، في ظل تحسن الأجواء وعودة الدفء إلى العلاقات بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ومريم بصالح، حيث دعت هذه الأخيرة، الدولة، باعتبارها أول مستثمر في البلاد بنسبة 70 في المائة من الاستثمارات، إلى الحفاظ على صورتها على مستوى المعاملات التجارية، من خلال تفعيل تعهداتها بخصوص تحسين آجال الأداء في الصفقات العمومية.
ومعلوم أن قانون آجال الأداء جاء ليحقق مجموعة من الأهداف، من بينها تحديد أجل التسديد في 60 يوما كحد أقصى، حين لا يكون أجل تسديد المبالغ المستحَقـّة محددا بين الأطراف، وفي 90 يوما كحد أقصى من تاريخ استلام البضائع أو تنفيذ الخدمة في حال تحديد الأجل، إضافة إلى وضع نظام لمعاقبة التأخير من أجْل التعويض عن الفوائد البنكية التي يتحملها المموّنون.
وكان من المنتظر أن يُمكـّن اعتماد هذا القانون، المدعم بسعر جزائي ردعي، من تقليص الضغط غير المحتمَل الذي تعاني منه المقاولات المغربية، كما سيكون بمثابة خزان أوكسجين بالنسبة إليها. غير أن فعالية تطبيق هذا القانون رهينة بمسؤولية مجمل الفاعلين، في القطاعين الخاص والعام على السواء.
ويرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن على الإدارات والمقاولات ألا تتحايل على القانون عن طريق عرقلة التسليمات والمرفقات، وعلى الباطرونا أن تقوم بعملية التحسيس لدى المقاولات.
وحاولت بنصالح تمرير رسائل إلى الحكومة بتسريع وتيرة عملية إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة، كما دعتها إلى رفع سقف المبالغ التي ستقوم بإرجاعها.
وكان مجلس الحكومة قد تدارس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، تطبيقا لأحكام المادة 247 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بمقتضى المادة 4 من قانون المالية برسم سنة 2014، التي تعتبر دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 دجنبر 2013 قابلا للإرجاع. ويراد بدين الضريبة المتراكم، الدين الناتج عن الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات، والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة، أو هما معا، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وينص المشروع على إرجاع دين الضريبة المتراكم سالف الذكر برسم سنوات 2015 و2016 و2017 في حدود ثلث المبلغ عن كل سنة، بالنسبة للملزمين الذين يفوق دينهم الضريبي المتراكم إلى غاية 31 دجنبر 2013، عشرين مليون درهم، ويقل أو يساوي 500 مليون، وسيحدد نص تنظيمي شروط وإجراءات الإرجاع، والكيفية والتوقيت وسقف الإرجاع.
وفتحت الخطوة الجديدة للحكومة شهية الباطرونا للحصول على مزيد من المكتسبات، في ظل تحسن الأجواء وعودة الدفء إلى العلاقات بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ومريم بصالح، حيث دعت هذه الأخيرة، الدولة، باعتبارها أول مستثمر في البلاد بنسبة 70 في المائة من الاستثمارات، إلى الحفاظ على صورتها على مستوى المعاملات التجارية، من خلال تفعيل تعهداتها بخصوص تحسين آجال الأداء في الصفقات العمومية.
ومعلوم أن قانون آجال الأداء جاء ليحقق مجموعة من الأهداف، من بينها تحديد أجل التسديد في 60 يوما كحد أقصى، حين لا يكون أجل تسديد المبالغ المستحَقـّة محددا بين الأطراف، وفي 90 يوما كحد أقصى من تاريخ استلام البضائع أو تنفيذ الخدمة في حال تحديد الأجل، إضافة إلى وضع نظام لمعاقبة التأخير من أجْل التعويض عن الفوائد البنكية التي يتحملها المموّنون.
وكان من المنتظر أن يُمكـّن اعتماد هذا القانون، المدعم بسعر جزائي ردعي، من تقليص الضغط غير المحتمَل الذي تعاني منه المقاولات المغربية، كما سيكون بمثابة خزان أوكسجين بالنسبة إليها. غير أن فعالية تطبيق هذا القانون رهينة بمسؤولية مجمل الفاعلين، في القطاعين الخاص والعام على السواء.
ويرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن على الإدارات والمقاولات ألا تتحايل على القانون عن طريق عرقلة التسليمات والمرفقات، وعلى الباطرونا أن تقوم بعملية التحسيس لدى المقاولات.
جريدة المساء
0 commentaires:
إرسال تعليق