الشروع في التعويض عن فقدان الشغل سيتحقق بعد أيّام

قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن انطلاق صرف تعويضات فقدان الشغل سيتم الأسبوع المقبل.. وجاء ذلك خلال حفل توقيع قرار يهم دفع مساهمة الدولة في نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.

وأضاف بوسعيد، خلال الموعد الذي شهد أيضا حضور عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن المبدأ العام للتعويض عن فقدان الشغل تم تحديده في تلقي العامل الفاقد لعمله تعويضا يعادل 70 في المائة من متوسط رواتب الـ36 شهرا السابقة للتغيير الطارئ ضمن وضعه، بشرط ألا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجور، أي أن مبلغ التعويض الشهري لن يتجاوز 2500 درهم لمدة ستة أشهر.

وتحدث بوسعيد عن صيغة مساهمة الدولة، موضحا أنها ستمول هذه الخدمة من خلال دفعة انطلاق حدد مبلغها في 500 مليون درهم، موزعة على ثلاث مراحل، االأولى ستعرف دفع الدولة لمبلغ 250 مليون درهم، و250 مليون درهم المتبقية تصرف، عند الحاجة، موزعة إلى 125 مليون درهم في السنة الثانية، و125 مليون درهم في السنة الثالثة، "علما أن تمويل خدمة التعويض عن فقدان الشغل سيقتصر على مساهمات المأجورين وأرباب العمل" وفق تعبير وزير المالية.

ورفض بوسعيد اعتبار التعويض عن فقدان الشغل بمثابة تشجيع للمقاولات على طرد عمالها، واسترسل: "القوانين الجاري بها العمل في مجال التشغيل مازالت قائمة، وفي حال وجود طرد تعسفي فإن القانون يضمن للأجير حقوقه"، كما شدد على أن الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا التعويض هم من فقدوا عملهم بشكل لا إرادي وليسمن قدموا استقالاتهم أو الذين تخلوا عن عملهم.

وأقر بوسعيد بأن مبلغ التعويض "لا يعتبر مبلغا كبيرا، لكنه على الأقل سيساعد الشخص الذي فقد عمله على أن يغطي بعض التزاماته المالية"، مستطردا: "الأهم هو أن نوفر للشخص الذي فقد عمله تكوينا جيدا ونجد له عملا في أسرع وقت".

من جهته كشف سعيد احميدوش، رئيس الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي الذي سيتكلف بصرف التعويضات، أن عدد الملفات التي استوفت الشروط وستستفيد من التعويض قد بلغ 3620، مضيفا أن أصحاب هذه الملفات سيحصلون على التعويضات بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير، أي تاريخ وضعهم لطلبات الحصول على التعويضات.. أما عن المسطرة التي يجب اتباعها فقد أكد احميدوش أن أي شخص فقد عمله بشكل غير إرادي عليه أن يتوجه إلى الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، أو الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، وإذا كان ملفه مستوفيا للشروط فسيتم تعويضه في أسرع وقت، لأن مدة التعويض أصلا لا تتجاوز ستة أشهر، وبالتالي وجب الإسراع في صرفها.. على حد تعبيره.

عبد السلام الصديقي، الذي تابع ملف صرف تعويض فقدان الشغل عن قرب، اعترف بأن "التوصل إلى هذا المكسب الاجتماعي لم يكن سهلا، وتطلب سنوات من النقاش"، مضيفا أن مساهمة أرباب العمل في تمويل منظومة التعويض عن فقدان الشغل ستصل إلى 0.33 بينما ستكون مساهمة الأجراء في حدود 0.19، "الأمر الذي سيمكن النظام من الحصول على تمويل ذاتي".

هسبريس - أيوب الريمي