أصيب مهنيو المحاسبة بالمغرب بصدمة كبيرة، بعد أن صادق مجلس المستشارين في إطار القراءة الأولى لمشروع القانون 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وتم تقديمه في إطار القراءة الثانية لمجلس النواب قصد المصادقة عليه بصفة نهائية.
وقد راهن المهنيون على الغرفة الثانية لإدخال تعديلات على مشروع القانون المثير للجدل، لكن خاب ظنهم بتجاهل المستشارين لمقترحات تعديل بعض المواد التي تعتبر إقصائية. ذلك أن المادة 103 تنص على عدم أحقية المهنيين المسجلين في الضريبة المهنية بعد تاريخ 31/12/2011 حتى من اجتياز امتحان الأهلية المهنية، وبذلك فإقصاءهم نهائي، وعليهم إغلاق مكاتبهم في مهلة 12 شهرا. أما المادة ،102 فقد وضعت شروطا مجحفة كالتوفر على 18 سنة من الأقدمية في حال عدم التوفر على دبلومات معترف بها ، و 12 سنة بالنسبة لحاملي دبلوم تقني أو البكالوريا التقنية في المحاسبة، و 9 سنوات من الأقدمية للحاصلين على الدبلومات الجامعية بعد سنتين من الدراسة على الأقل في مادة الاقتصاد والمحاسبة أو تدبير المقاولات . و لم يراع مشروع القانون التجربة المهنية، ولم يعترف بشواهد الشغل، و اقتصر فقط على تاريخ التسجيل في الضريبة المهنية و الشواهد الجامعية المعترف بها من طرف الدولة.
و قد ندد المهنيون بعدم إشراكهم في صياغة مشروع القانون، إذ اقتصرت الحكومة على إشراك هيئة الخبراء المحاسبين، وجمعية المحاسبين المعتمدين، رغم أن مجموع أعضاء الهيئتين معا لا يتجاوز 25 بالمائة من مجموع المهنيين، كما أن الحكومة لم تراع مساهمة هؤلاء في الاقتصاد الوطني , فقد ساهم هؤلاء في إنجاح برامج الدولة (كبرنامج مقاولتي)، كما شكلوا وسيطا بين الخاضعين للضريبة مواطنين و شركات وإدارة الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المراكز الجهوية للاستثمار . وعوض أن يعترف بجميل هؤلاء وتكريمهم، أبى مشروع قانون لم يشاركوا في وضعه إلا أن يقصيهم، وبذلك يخالف المادة السادسة من الدستور التي تنص على عدم رجعية القوانين.
إن مشروع القانون في وضعيته الحالية، سيقصي عددا كبيرا جدا من المهنيين و يعرضهم هم و مستخدميهم للبطالة ، وستملأ المحاكم بنزاعات الشغل، و ستشرد الأسر ، مما سيسبب في مشاكل اجتماعية، المغرب في غنى عنها . و من أجل تفادي الآثار السلبية، يطالب المهنيون مجلس النواب بتعديله، لإدماج جميع المهنيين المسجلين بالضريبة المهنية بصفة محاسب، قبل صدور القانون بالجريدة الرسمية
وقد راهن المهنيون على الغرفة الثانية لإدخال تعديلات على مشروع القانون المثير للجدل، لكن خاب ظنهم بتجاهل المستشارين لمقترحات تعديل بعض المواد التي تعتبر إقصائية. ذلك أن المادة 103 تنص على عدم أحقية المهنيين المسجلين في الضريبة المهنية بعد تاريخ 31/12/2011 حتى من اجتياز امتحان الأهلية المهنية، وبذلك فإقصاءهم نهائي، وعليهم إغلاق مكاتبهم في مهلة 12 شهرا. أما المادة ،102 فقد وضعت شروطا مجحفة كالتوفر على 18 سنة من الأقدمية في حال عدم التوفر على دبلومات معترف بها ، و 12 سنة بالنسبة لحاملي دبلوم تقني أو البكالوريا التقنية في المحاسبة، و 9 سنوات من الأقدمية للحاصلين على الدبلومات الجامعية بعد سنتين من الدراسة على الأقل في مادة الاقتصاد والمحاسبة أو تدبير المقاولات . و لم يراع مشروع القانون التجربة المهنية، ولم يعترف بشواهد الشغل، و اقتصر فقط على تاريخ التسجيل في الضريبة المهنية و الشواهد الجامعية المعترف بها من طرف الدولة.
و قد ندد المهنيون بعدم إشراكهم في صياغة مشروع القانون، إذ اقتصرت الحكومة على إشراك هيئة الخبراء المحاسبين، وجمعية المحاسبين المعتمدين، رغم أن مجموع أعضاء الهيئتين معا لا يتجاوز 25 بالمائة من مجموع المهنيين، كما أن الحكومة لم تراع مساهمة هؤلاء في الاقتصاد الوطني , فقد ساهم هؤلاء في إنجاح برامج الدولة (كبرنامج مقاولتي)، كما شكلوا وسيطا بين الخاضعين للضريبة مواطنين و شركات وإدارة الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المراكز الجهوية للاستثمار . وعوض أن يعترف بجميل هؤلاء وتكريمهم، أبى مشروع قانون لم يشاركوا في وضعه إلا أن يقصيهم، وبذلك يخالف المادة السادسة من الدستور التي تنص على عدم رجعية القوانين.
إن مشروع القانون في وضعيته الحالية، سيقصي عددا كبيرا جدا من المهنيين و يعرضهم هم و مستخدميهم للبطالة ، وستملأ المحاكم بنزاعات الشغل، و ستشرد الأسر ، مما سيسبب في مشاكل اجتماعية، المغرب في غنى عنها . و من أجل تفادي الآثار السلبية، يطالب المهنيون مجلس النواب بتعديله، لإدماج جميع المهنيين المسجلين بالضريبة المهنية بصفة محاسب، قبل صدور القانون بالجريدة الرسمية
0 commentaires:
إرسال تعليق