6:03:00 ص

الإعفاءات الضريبية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتوجيهه

يستطيع المشرع الضريبي من خلال التحكم بالضريبة على الدخل واستخدامها بصورة مدروسة جيداً أن يؤثر في عملية الاستثمار بما ينسجم مع خطة التنمية الاقتصادية في البلد، ويلاحظ حالياً وجود توجه كبير في الدول النامية نحو استخدام الضريبة لتقديم المزايا والمحفزات الضريبية التي من شأنها أن تحفز الاستثمار وتوجهه وذلك في إطار قوانين خاصة لتشجيع الاستثمار وتعود أسباب هذا التوجه إلى العوامل التالية:
1- الجات، والشروط الحالية للانتساب عليها.
2- برامج الإصلاح الهيكلي وسياساته في الدول النامية.
3- الاستثمارات الدولية والشركات متعددة الجنسية.
4- التكتلات الاقتصادية العالمية.
وقد أصدرت بعض الدول العربية قوانين تشجيع الاستثمار كالسعودية ومصر والأردن، منها ما اعتمد على الإعفاء الجزئي، أي نسبة من الإيراد،ومنها ما اعتمد على الإعفاء الكلي لمدة محدودة، وقد راعت هذه القوانين المناطق التنموية في هذه الإعفاءات، وأدخلت عدة تعديلات على هذه القوانين لمعالجة الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق، إعفاء أرباح الشركات الصناعية المساهمة التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات.

0 commentaires:

إرسال تعليق