لجنة برلمانية تستطلع استغلال مقلع الغاسول

قررت لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب القيام بمهام استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية مقالع الغاسول بالبلاد، وذلك خلال شهر أبريل المقبل، وهي المهمة التي جاءت بطلب من فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى.

ومن المرتقب أن تتمحور مهمة اللجنة البرلمانية حول الوقوف على ما راج بخصوص ظروف الاشتغال وطرق استغلال مقلع الغاسول، وهو الوحيد بالمغرب الموجود بمنطقة ميسور، وتبلغ مساحته 270 كيلومتر، ويُستغل لأزيد من 50 سنة من طرف شركة واحدة.

وعلمت هسبريس من مصدر مطلع أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عاكفة على إعداد دفاتر تحملات لتطرح استغلال مقلع "الغاسول" لطلبات العروض، بهدف إنهاء حالة الاحتكار الذي تجني من ورائه الشركة المحتكرة ما يناهز 160 مليون درهم شهريا.

ولا تستفيد الجماعة المحلية القصابي من عائدات المقلع إلا من 80 مليون سنتيم، بينما يؤكد ظهير 1960 على أن تستفيد الجماعة من 50 في المائة من أموال المقلع، مقابل 50 في المائة للأملاك المخزنية.

وكشف ذات المصدر أن لجنة وزارية مشتركة، مكونة من أربع وزارات، إضافة إلى الطاقة والمعادن والتجهيز والنقل، ضمت أيضا وزارتي الداخلية والمالية، ستعقد غدا الجمعة آخر اجتماعاتها قبل إعلان طلبات العروض التي يرتقب أن تمنح استغلال هذه المادة لأكثر من عشر شركات على الأقل.

وأفاد المصدر بأنه "بعد إنهاء احتكار استخراج الغاسول بالمغرب، سيتعين مستقبلا إخضاع الغاسول لمنافسة أشخاص آخرين، من المتوقع أن تمنح لهم رخص لاستخراج الغاسول وفق دفتر تحملات واضحة".

وكان وزير التجهيز والنقل واللوجشتيك، عزيز رباح، قد أكد أن "إصلاح المقالع سيمضي في اتجاه تحرير هذا القطاع"، مستدلا في ذلك بحالة "مقلع الغسول" الذي يمتد على مساحة 27 ألف هكتار، والذي بات يخضع لطلبات عروض مفتوحة".

وأشار رباح أن الوزارة أسست لجنة مع وزارات أخرى معنية من أجل "تثمين المقالع"، موضحا أن هذه المبادرة تتوخى إقامة منطقة صناعية متخصصة في مواد البناء بجانب المقالع، بهدف خلق فرص الشغل، والحفاظ على البيئة، وخلق قيمة مضافة للمنطقة التي يوجد على أرضها المقلع".